المصدر : وكالات

وقعت دولة الإمارات، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، مذكرة تفاهم بشأن العمالة المساعدة، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.



وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على التأكد من أن دخول وتوظيف العمالة المساعدة البنغلاديشية في الإمارات، وحماية حقوقها، تتم وفقاً للقوانين والإجراءات والإرشادات والأنظمة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى التأكد من أن عملية الاستقطاب والإجراءات السابقة على انتقال العمال للتوظيف في الدولة، متفقة مع القوانين واللوائح والإجراءات والمبادئ التوجيهية، المعمول بها في جمهورية بنغلاديش، وضمان تمتع هؤلاء العمال، الذين يتم إرسالهم للعمل في الدولة بالمؤهلات المطلوبة، وأنهم مؤهلون جسدياً وعقلياً لأداء العمل الذي تم استقدامهم لأجله.

وحددت المذكرة تدابير استقدام وتشغيل العمالة البنغلاديشية، بحيث يسمح فقط لمراكز تدبير (مكاتب الاستقدام الخاصة المسجلة والمرخصة في دولة الإمارات)، بتقديم طلبات استقدام هذه العمالة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفهم. كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بنغلاديش بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة، المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

واتفق الطرفان على التعاون، لوضع قائمة تحدد التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة البنغلاديشية وتحديثها باستمرار، وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية لهذه العمالة، قبل المغادرة وبعد الوصول.

ونصت المذكرة على أن يكون صاحب العمل في الإمارات إما مركز الخدمة (تدبير)، الذي يستقدم ويبرم عقداً مع العامل المساعد، ويشغله مؤقتاً لطرف ثالث، أو يكون رب الأسرة في الدولة الطرف الذي يدخل في علاقة تعاقدية مع عامل مساعد، يتم توظيفه عبر مركز «تدبير»، وفقاً لإجراءات المركز، حيث يخضع توظيف العامل المساعد لعقد العمالة المساعدة النموذجي المعتمد في الدولة.

كما نصت المذكرة على أن يتولى مكتب الاستقدام بالدولة إر


قد يعجبك أيضاً