الحكومة القطرية توافق على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة للمقميين والوافدين
الحكومة القطرية توافق على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة للمقميين والوافدين

استكمل مجلس الوزراء جلسته العادية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً-الموافقة على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة .

وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري اذا كان من :

1- أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.

2- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة .

3- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة .

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية ، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياً-إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

ويقضي التعديل بأن يٌستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :

” تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور ، وتجديدها ، وتعديلها .

وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها ” .

ثالثاً-الموافقة على عقد الدورة الثالثة للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الإقتصادي (صوفيا 4 ، 5 /12/2017 ) .

رابعاً-استعرض مجلس الوزراء كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السابع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من21/12/2016 إلى 30/4/2017 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

المصدر : وكالات