اوامر ملكية جديدة بخصوص مصير الوافدين والمقميين من الجنسيات العربية بالمملكة
اوامر ملكية جديدة بخصوص مصير الوافدين والمقميين من الجنسيات العربية بالمملكة

قررت المملكة العربية السعودية بفرض رسومًا شهرية جديدة على كل مرافق للعمالة الوافدة، وبداية من العام الجديد من شهر يناير 2018، سوف يتم تحصيل الرسوم على كافة الفئات الثلاث بواقع 400 ريال شهريًا على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهريًا على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهريًا.

وقد تم تقسيم الوافدين داخل المملكة العربية السعودية غلى ثلاث فئات، وهم العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات، والعمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية.

وقد أعلن خبير اقتصادي بالمملكة العربية السعودية على ضرورة أخذ في الاعتبار أن هناك عدد من المقيمين لديهم ظروف خاصة من الصعوبة أن يقوموا بدفع تلك الرسوم، كما يجب عدم المساواة بين المقيم الذي ولد وعاش في المملكة ويعمل بها بآخر قضى فترة إقامة بالمملكة لا تتجاوز الأشهر، وذلك فيجب أن يتساوى الجميع.

 صدرت الموافقة السامية بجعل “الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات”، وبالتالي أكدت وزارة الصحة أنها ستبدأ قريبا في تخصيص المستشفيات والمراكز الصحية بتحويلها إلى شركات، وكان ذلك بتاريخ 9 يوليو الماضي.

ويعني هذا التخصيص، أن الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين المقيمين الذين يعملون في تلك المستشفيات والمراكز الحكومية، سيفقدون مزية الإعفاء من رسوم المرافقين بوصفهم موظفين حكوميين، حينما تتحول خدماتهم إلى شركات القطاع الخاص التي ستدير تلك المرافق الصحية.

يُشار إلى أن المعفيين من رسوم المرافقين، هم الوافدين المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية، وطلبة العلم من الأجانب بالجامعات، وزوجات المواطنين، وأبناء المواطنات.

وقد صدر قبل ايام على نية إلغاء قرار رسوم الوافدين، الذي كان ينص على تحصيل رسوم  المرافقين من أزواج وأطفال، والتي كان مقرره من بداية من شهر يوليو القادم بواقع مائة ريال سعودي على كل فرد مرافق على أن يتم مضاعفتها تدريجياً لتصل إلى أربعمائة ريال سعودي حتى عام 2020 .

وقد أكدت المملكة بعد إلغاء تلك الرسوم، فقد يتم استبدالها بزيادة رسم الإقامة إلى 2% حتى لا تشكل رسوم الإقامة عبئاً على العاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية .

فتعمل المملكة السعودية دائما عن أرضاء العمالة الوافدة، وحل مشاكلها، فقد صدم قرار فرض رسوم جديدة على الوافدين، العمالة الوافدة بالمملكة والتي معظمها من مصر، فيتواجد في المملكة حوالي 2 مليون شخص من مصر، موزعين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

اطلع خادم الحرمين الملك سلمان بحل مشكلة العمالة المصرية التي تتأخر رواتبها وخاصة حل أزمة العمالة في شركة سعودي أوجيه، وأيضا أمر بتخفيض في بعض الرواتب والبدلات الخاصة بكبار الوزراء والموظفين في المملكة لتنمية دخل المملكة .

وكانت للملك سلمان العديد من الأوامر التي جاءت بالضيق على الكثيرين والتي من بينها الأمر الخاص برفع التأشيرات الخاصة بالذهاب والعودة وتأشيرات العمرة والحج، ولكن كان الهدف من وراء ذلك إعتماد المملكة على مصادر أخرى لتنمية الدخل بعد أزمة النفط وإنخفاض أسعاره .

المصدر : وكالات